بيع السلع المحرمة في أصلها كالخمر أو الأصنام أو الميتة، كما يُضاف إلى ذلك البيع القائم على الربا.
إذا عجز الإنسان عن سد حاجته بنفسه، وجب على أسرته القيام بذلك، وفق قواعد الشرع في باب النفقات.
ثُمَّ لمَّا توسَّعت المعاملات بين النَّاس وازدهرت التِّجارة والصِّناعة، وانفتحت المجتمعات والدُّول على بعضها البعض، وضعف الوازع الدِّينيُّ، والإيمان بالله، وظهور الحيل والخديعة في معاملات النَّاس؛ استجدت قضايا اقتصاديَّة تختلف تمامًا عمَّا عاشه سلف الأُمَّة كالشَّرِكات الحديثة، وبيوع الأسهم، والبورصات، والمعاملات المصرفيَّة، وغيرها، إضافةً إلى الحاجة لضبط معاملات النَّاس وعقودهم؛ لكي لا تُفْضِي إلى النِّزاع والخلاف؛ مِمَّا أدَّى إلى اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم، وبحث قضاياه، ومعالجة مشكلاته.
الاتّجاه الرّابع: الدّراسات المنهجيّة لمادة الاقتصاد الإسلاميّ: وذلك من خلال تدريس الاقتصاد الإسلاميّ وأُصوله في الجامعات والمعاهد والكُليّات، وإنشاء أقساماً خاصّةً بها في كُليّات الشّريعة.
فهو الدِّين الخاتم الَّذي تميَّز بعالميَّته، ولهذا؛ جاء بأحكامٍ كلِّيَّة، ومبادئَ عامَّةٍ تُناسب كلَّ زمان ومكان، وجمع بين الثَّبات والمرونة، واتَّسع لاجتهادات المجتهدين، وجعل الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يوجد ما يُعارض نصًّا، أو أصلًا ثابتًا، أو مقصدًا من مقاصد التَّشريع الإسلاميِّ، بينما نظرت المذاهب الاقتصاديَّة الوضعيَّة إلى البيئة الَّتي نشأت فيها، حتَّى إنَّهم فشلوا في وضع الحلول المناسبة لبيئاتهم.
وبما أنَّ الإسلام جاء بمنهج شامل لعلاج كل المشاكل والأزمات، وعلى رأسها المشاكل الاقتصاديَّة، والَّتي كانت محدودة في الصَّدر الأوَّل من الإسلام، وذلك؛ لفقر البيئة، وتواضع الأنشطة الاقتصاديَّة كالرَّعي والتِّجارة، بالإضافة لقوَّة الوازع الدِّينيِّ في النُّفوس، فلا تجد غشًّا، ولا تدليسًا، ولا غبنًا، ولا احتكارًا.
أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.
مال وأعمال ، الاقتصاد والعلوم الإدارية / أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي
للقراء للمؤلفين لأمناء المكتبات الذهاب الى صفحة معهد الاقتصاد الإسلامي
وهذا التقسيم يوضح أن الاقتصاد الإسلامي مرَّ بمراحل صعود وهبوط، وازدهار وتخلف، متأثرًا في تلك المراحل بقوة النظام السياسي للأمة وضعفه.
الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.
الإسلام يختلف في مبدأ الملكية وأشكالها عن النظام الرأسمالي أو نور الامارات الاشتراكي، فهو لا يسلم مع الرأسمالية بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا يسلم أيضاً مع الاشتراكية بأن الملكية العامة هي المبدأ، ولكن يسلم بالملكية ذات الأشكال المتعددة أي بملكية خاصة بمصادرها المتعددة وملكية عامة أي ملكية الدولة.
من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الجماعات حَفِظَ الدين الإسلامي الملكية العامة، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لعامة الناس، وبغير ذلك يكون كل ما في الدولة مملوكًا لجهة ما، وتصبح هذه الجهة تتحكم في الناس وتفرض عليهم ما تراه مناسبًا وإن أضرَّ ذلك بهم.[٥]
اعتبار المال عصب الحياة وزينتها: حيثُ اهتمّ الإسلام به، ونظمّه تنظيماً دقيقاً، لِقولهِ -تعالى-: (المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا)،[٢٥] فهو ضروريٌ لوجود الحياة والنّفس، ويقضي به الإنسان حاجاته ومشكلاته، ويواسي به الفُقراء، وقد قال الشيرازيّ: "إنّ المال آلةُ المكارم، وعون على الدّهر، ومُعينٌ على حوادث الزّمان، وزينة الحياة وبهجتها".